و اگر رجوع به غاصب كرد و مملوك را با اكثر الامرين دفع نمود ، غاصب ، رجوع به جانى مىنمايد در آن چه مخصوص جنايت است كه قيمت غير متجاوزه از ديهء حرّ است . جنايتِ مملوك مغصوب اگر مملوكِ مغصوب ، جنايت كرد به موجب قصاص در نفس يا طرف ، و قصاص محقّق شد اگر چه بعد از دفع به مالك باشد ، غاصب ، ضامنِ مملوك جانى است . و همچنين اگر سرقت كرد پس قطع شد ، يا مرتد فطرى شد پس مقتول شد . و اگر غصب بعد از جنايت شد ، ضامن قيمت آن چه مستحق قصاص است مىشود . اگر مملوك مغصوب ، جنايتى كرد كه موجب تعلَّق مال به رقبهء او است ، محتمل است مساوات در فداء غاصب با فداء مالك در غير صورت غصب ، از اقلّ الامرين از ارش جنايت و قيمت ، يا قيمت جنايت ، اگر چه متجاوز از قيمت جانى باشد . اگر مغصوب ، جنايت بر مالك خودش كرد : پس اگر مالك قصاص نمود ، غاصب ، ضامن ارش تالف به قصاص است ؛ و اگر عفو بر مالى بر مملوك نمود ، پس در صورت مصالحه با غاصب در تأديهء آن مال كه بر تقدير قصاص ، تالف در ضمان غاصب بود ، بر او است تأديهء آن مال بر حسب تراضى به صلح ، و قدر مال منوط به صلح است . و احوط ضمان غاصب است جميع نقصهاى واقعه در يد او حتى مثل قطع يد به سبب سرقت حادثه در يد و نحو آن ، نه خصوص آن چه به آفت سماويه يا سببى از عبد يا غاصب واقع مىشود . اگر جنايت مملوك ، از قيمت او افزون شد ، پس از آن ، مملوك در يد غاصب وفات كرد ، پس خودش را ضامن است براى مالك و قيمتش را دفع مىنمايد به او ، و جنايتش را ضامن است براى ولىّ جنايت و ارش آن را دفع مىنمايد به ولىّ كه اخذ قيمت از مالك نموده است و در صورت مساوات دو قيمت ، عين قيمت مدفوعه به مالك را ولىّ مأخوذ مىداشت از مالك . اگر مملوك وديعه بود و جنايت مستغرقهء قيمت از او صادر شد ، پس مستودع او را